اتفاقية شركاء مساكن

يحيل الشريك العملاء المحتملين إلى المنصة عبر لوحة الشركاء قبل أي تواصل مباشر بين العميل والمنصة، مع بيان اسم العميل ووسيلة التواصل وطبيعة الطلب.

ويعد تسجيل الإحالة في نظام المنصة باسم الشريك وتاريخه المرجع المعتمد لإثبات مصدر العميل. ولا تستحق عمولة إذا كان العميل مسجلاً لدى المنصة أو سبق التواصل معه أو أحاله شريك آخر قبل تسجيل الإحالة.

يلتزم الشريك بعدم تقديم أسعار أو وعود أو التزامات باسم المنصة، وعدم الادعاء بتمثيلها دون تفويض كتابي، والمحافظة على سرية المعلومات والأسعار.

وتلتزم المنصة بتسجيل الإحالة وربطها بالشريك، وإشعاره بحالة العميل مرة كل شهر على الأقل، واحتساب العمولة المستحقة وسدادها.

يستحق الشريك:

• 30% من صافي عمولة المنصة عن الحجز المؤهل الناتج عن إحالة شركة حج وعمرة أو مجموعة.
• 10% من صافي عمولة المنصة عن الحجز المؤهل الناتج عن إحالة فندق أو شركة فندقية.
• إذا أحال شريكان مختلفان طرفي الحجز ذاته، يستحق شريك المجموعة 30% ويستحق شريك الفندق 10% من صافي عمولة المنصة.
• إذا أحال الشريك نفسه المجموعة والفندق، يستحق 40% من صافي عمولة المنصة.

ويقصد بالحجز المؤهل الحجز الذي تم تنفيذه وتحصيل المقابل أو الدفعة المتفق عليها عنه فعلياً. ويقصد بصافي عمولة المنصة ما تحصلّه المنصة بعد خصم الرسوم المباشرة المرتبطة بالحجز، ومنها رسوم الدفع الإلكتروني، وقبل احتساب عمولة الشريك.

تسري العمولة على أول حجز للعميل المُحال وأي حجوزات لاحقة خلال 12 شهراً من تاريخ أول حجز مؤهل.

تدفع المنصة العمولة خلال 15 يوم عمل من تحصيل عمولتها، بالريال السعودي عبر تحويل بنكي، وتتحمل المنصة رسوم التحويل. ويقدم الشريك بياناته البنكية عند وجود عمولة مستحقة له.

وعند إلغاء الحجز أو استرداد قيمته كلياً أو جزئياً، تسقط العمولة أو تنخفض بقدر الجزء الملغى أو المسترد. وإذا سبق دفع العمولة، تخصم المنصة المبلغ غير المستحق من أقرب مستحقات لاحقة للشريك.

الاتفاقية غير حصرية، ومدتها سنة من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة قبل 30 يوماً من عدم رغبته في الاستمرار.

ولا يؤثر الإنهاء في العمولات المستحقة عن الحجوزات المؤهلة الناتجة عن إحالات مسجلة قبل الإنهاء وضمن مدة الاثني عشر شهراً.

ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة أثناء مدة الاتفاقية ولمدة سنتين بعد انتهائها.

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ودياً، وعند تعذر ذلك يكون مكان إقامة الدعوى في مدينة مكة المكرمة، مع مراعاة قواعد الاختصاص النظامية واختصاص المحكمة أو الجهة المختصة.